بورصة FTX تعلن اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة

أعلنت شركة FTX الأميركية للعملات المشفرة المفلسة، اليوم الأربعاء، أنه تم اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة.

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه تم “سرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها”.

هذا، وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

يُذكر أن شركة FTX تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.

ومنذ أيام، ذكر محامو منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة أنه تم العثور على أصول نقدية وسائلة تابعة للشركة بقيمة 5 مليارات دولار كما بالإمكان بيع أصول واستثمارات تصل قيمتها الدفترية لأكثر من 4.6 مليار دولار.

وأضاف المحامون في جلسة لمحكمة الإفلاس أن هذه الأصول لا تتضمن مبلغ 425 مليون دولار تحتفظ بها السلطات في جزر البهاماس.

كما أخبر محامو FTX القاضي المشرف على ملف الإفلاس أن مقدار العجز في أموال عملاء المنصة لم يتضح بعد، وأنهم يعملون على تحديد حجم مجموعة المطالبات والمبالغ المستردة المحتملة لحوالي 9 ملايين حساب.

كانت اللجنة القانونية لتصفية منصة FTX للعملات المشفرة، في جزر البهاما قد توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأميركية لإنهاء معظم خلافاتهم القانونية حول تصفية أصول المنصة.

ووفقا للاتفاق سيتبادل الجانبان المعلومات حول أصول الشركة في البلدين، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة التصفية بجزر البهاما في حصر وبيع أصول المنصة هناك لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال للدائنين.

يُذكر أنه في أوائل نوفمبر 2022، أعلنت FTX أنها تقدمت بطلب للإفلاس واستقال رئيسها، سام بانكمان-فرايد.

بعد ذلك في ديسمبر، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهي الهيئة الإشرافية التي تنظم سوق الأوراق المالية، بانكمان-فرايد بالاحتيال على المستثمرين.

كما زعمت الوكالة أن بورصة العملات المشفرة تلقت 1.8 مليار دولار من المستثمرين، ثم تم تحويل هذه الأموال إلى صندوق تحوط خاص مملوك لرجل أعمال. وقد تم اعتقال سام بانكمان فرايد في ديسمبر في جزر الباهاما بناء على طلب واشنطن.

شاهد أيضاً

فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من الـ«بوليمرات»

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *